بدأت الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق عبر المشروع القومي Carry On، وذلك خلال اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي واستعراض الخطوات المقترحة للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بهدف توحيد الجهود الحكومية لضمان تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إتاحة السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا متكاملًا يشمل تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يرفع كفاءة الأسواق ويساعد على استدامة توفير السلع للمواطنين.
وأوضحوا أن مشروع Carry On يعد الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج، باعتباره منصة وطنية لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات وضمان وصول السلع الأساسية بصورة منتظمة وعادلة.
وشهد الاجتماع مناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي Carry On.
وستتولى الشركة إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، إلى جانب التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة وتطبيق نموذج الامتياز التجاري Franchise وتطوير المنافذ التموينية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات المشاركة، بما يتيح سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا وزيادة المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق.
وتناول الحضور كذلك الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني لمراحل التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة وخطط التوسع الجغرافي والتصورات الخاصة بالهوية البصرية والنموذج التشغيلي، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعميد طيار محمد المصري ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس مجدي عبدالله المستشار الفني لوزير الزراعة، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، والدكتور خالد سري صيام، والأستاذ أحمد عبدالله عضو اللجنة، والمهندس منتصر عبدالمنعم مستشار الهوية البصرية والتصميم للمشروع، والأستاذ أحمد سعد أمين سر اللجنة وممثل شركة NI Consultant.
كما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ مخلوف شعبان مدير عام الشؤون القانونية، والأستاذ أحمد طه مدير التواصل والتنسيق للمشروع.
وأكد السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل في تنسيق كامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني، بما يسهم في زيادة إتاحة السلع الأساسية ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وتحقيق مستهدفات الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تواصل التنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين لتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي والإمداد المستدام للسلع الاستراتيجية والتوسع في الإنتاج المحلي ودعم الزراعة التعاقدية، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أكد العميد طيار محمد المصري ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المشاركة لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني بما يحقق التكامل بين الإنتاج والإمداد والتوزيع ويُسرّع تنفيذ شبكة الأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يدعم التدخل الإيجابي في الأسواق ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني واستكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الوطنية المشتركة والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمراحل التنفيذ تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
تحرك حكومي مشترك لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية
وأكدوا أن هذا التحرك يعكس سرعة استجابة أجهزة الدولة للتوجيهات الرئاسية من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومشروعات على أرض الواقع بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.