استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القدرات الحالية من الطاقة المتجددة والخطط المقررة حتى نهاية عام 2029.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين، عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، ضمن توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة يبلغ حاليًا 9516 ميجاوات، موزعة على 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب 500 ميجاوات/ ساعة من بطاريات التخزين.
وأضاف المهندس محمود عصمت أنه من المخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقة المتجددة، وتحديدًا من الطاقة الشمسية، مع تعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة، ليصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، وترتفع قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ ساعة بنهاية عام 2026 الحالي.
وبحسب العرض الذي قدمه الوزير، فمن المستهدف بنهاية عام 2027 أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 16776 ميجاوات، بواقع 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، مع الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعتزم مواصلة التوسع في هذه القدرات، بحيث تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، بعد إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، فيما يرتفع إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ ساعة بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.
وقال الوزير إن جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة ستتواصل حتى تصل إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.
وخلال العرض، تطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأضاف أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.