شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل، وذلك ضمن فعاليات حملت شعار طفولة آمنة في وطن آمن، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوقه.
وحضر الندوة اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة ناتالي إيليا ويندر روسي رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلي الوزارات والمجالس القومية وطلبة الجامعات وأكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وقالت أمل عمار في تصريح لها على هامش الندوة إنها تقدر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية حقوق الطفل، وما تنفذه من مبادرات إنسانية ومجتمعية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ذلك يعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال وصون حقوقهم، انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأضافت أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الطفل هو أساس بناء المجتمع، وأن توفير بيئة آمنة وداعمة لنشأته يبدأ من أسرة مستقرة وواعية، وهو ما يجعل تمكين المرأة وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع ركيزة أساسية لتحقيق الحماية الشاملة للأطفال.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس، انطلاقًا من اختصاصاته الدستورية ودوره بوصفه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، يحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية، ونشر ثقافة التربية الإيجابية، والتوعية بحقوق الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، إيمانًا بأن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن.
وناقشت الندوة جهود مؤسسات الدولة في تطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتعزيز الحماية الرقمية، ونشر الوعي بحقوق الأطفال، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم نموهم وتنمية قدراتهم.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجالس القومية والمنظمات الدولية، وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية الداعمة للأطفال، بما يسهم في ترسيخ حقوقهم وتعزيز استقرار الأسرة المصرية ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.