أزمة عدادات الكهرباء الكودية تقترب من نهايتها مع توجيه مجلس النواب نحو حسم ملف نظام الشرائح قبل 30 يونيو الجاري عبر اجتماع مشترك مع ثلاثة وزراء لبحث تجميد القرار أو إلغائه.
وتشير المعطيات إلى اتجاهين محتملين لحل الأزمة إما بالرجوع عن القرار والعودة لنظام الشرائح المتدرجة أو عبر إقناع مجلس النواب بأهمية القرار خاصة أن الحساب بسعر الشريحة الموحدة بحسب ما ورد هو سعر التكلفة الفعلية كما سبق وقرر رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية.
استدعاء 3 وزراء لحل المشكلة
استدعى مجلس النواب 3 وزراء في الحكومة لمعالجة مشكلة عدادات الكهرباء الكودية وهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المسؤول الأول عن القرار وآلية التسعير ووزير التنمية المحلية المسؤول عن ملف المحليات والمباني المخالفة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المسؤول عن اشتراطات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع بهدف تسريع معالجة أزمات المحليات والتصالح في مخالفات البناء.
59 طلبا لعودة الشرائح المتدرجة
جاء ذلك استجابة لـ 59 طلبا من أعضاء مجلس النواب يطالبون بعودة نظام الشرائح للعدادات الكودية بعد تأكيد النواب أن دور البرلمان الأساسي هو حماية المواطن ورفع الأعباء عنه.
وحددت لجنة الطاقة والبيئة موعدا أقصاه قبل 30 يونيو الجاري لعقد اجتماع مشترك مع الوزراء الثلاثة لضمان صدور توصية ملزمة للحكومة بتجميد القرار أو إلغائه.
وطالب النواب بإلغاء الشريحة الموحدة والعودة الفورية لنظام الشرائح المتدرجة لحماية محدودي الدخل.
كما طلبوا تقديم تسهيلات إدارية ومالية فورية للمواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
ويرى النواب أن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر التراخيص في المحليات هما السبب الأساسي وراء بقاء ملايين المواطنين مجبرين على استخدام العدادات الكودية دون القدرة على تحويلها إلى عدادات شرعية.
واقترح النواب تطبيق نظام شريحتين أو ثلاث للعدادات الكودية بحيث يفصل بين الاستهلاك المنزلي البسيط لمحدودي الدخل وبين الاستهلاك المرتفع أو التجاري بدلا من مساواة الجميع بسعر موحد يعادل الشريحة السابعة والأعلى تكلفة.
وحذر النواب من أن أشهر الصيف تشهد ذروة استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل المراوح وأجهزة التكييف ومع غياب نظام الشرائح والمحاسبة بالسعر الأعلى فوريا قد تتضاعف الفواتير إلى أرقام تفوق قدرة الأسر المتوسطة والبسيطة مما قد يؤدي إلى عجز الكثيرين عن شحن العدادات وانقطاع الخدمة عنهم.