خرج الفنان ورجل الأعمال علي الشامل خلال الأيام الماضية من قسم ثالث أكتوبر بعد صدور قرار من جهات التحقيق بإخلاء سبيله في الواقعة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أنباء قد تداولت ربط اسم علي الشامل بقضية تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها.
وقال محامي علي الشامل إن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الموقف القانوني، مشيرا إلى أن جهات التحقيق لم توجه إلى علي الشامل اتهاما جنائيا صريحا، وأن الوقائع محل الفحص تدور ضمن خلافات مدنية وتجارية وشراكات بين أطراف متعددة، وهو ما أكدته التحريات التي أجريت.
وأضاف المحامي في تصريحات خاصة أن علي الشامل مجني عليه في الأساس، وأن إخلاء سبيله جاء لعدم وجود اتهام جنائي واضح أو أدلة تدينه.
وأوضح أن النيابة العامة أثبتت صحة البلاغ المقدم من علي الشامل بشأن واقعة التعدي عليه وسرقة متعلقاته الشخصية، والتي شملت محفظته الشخصية وبطاقاته البنكية ودفتر شيكات خاصا به.
وتابع المحامي أن جهات التحقيق استمعت إلى جميع الأطراف، وانتهت إلى إخلاء سبيل الشامل مع استمرار الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص المتهمين بالمشاركة في واقعة التعدي والخطف محل التحقيق.
وعلى صعيد توضيح روايته لجمهوره، بث علي الشامل مباشرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكد خلالها احترامه الكامل للقضاء المصري والنيابة العامة وجهاز الشرطة، مشيدا بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لكشف ملابسات الواقعة.
كما وجه الشكر لجمهوره على دعمه خلال الفترة الماضية، وأكد ثقته في العدالة المصرية، وثمن الدور الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية في نقل تفاصيل الواقعة بمهنية وإتاحة حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف.
ويُذكر أن علي الشامل من الأسماء المعروفة في مجال التطوير العقاري إلى جانب نشاطه الفني، وقد حظيت الأنباء المتداولة باهتمام واسع قبل أن تنتهي التحقيقات الأولية إلى إخلاء سبيله مع استكمال الإجراءات القانونية.