المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أكد استمرار الأداء القوي خلال عام 2026 حيث سجلت الصادرات نحو 3.76 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر مقابل 3.31 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025 وبمعدل نمو بلغ 14% كما استحوذ القطاع على 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم وبحضور قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض وصندوق تنمية الصادرات حيث تم مناقشة خطط التوسع في الأسواق المستهدفة وعلى رأسها أفريقيا والصين وأوروبا بهدف دعم مستهدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
وفي إطار خطط تطوير النفاذ للأسواق أعلن المجلس إعداد سيناريو جديد وخطة عمل ممتدة حتى 2028 لتعزيز التواجد في أفريقيا مع التركيز على الصين والأسواق الأوروبية وتنظيم بعثات تجارية جديدة ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع الأسواق وزيادة الحصة التصديرية.
كما أعلن المهندس مصطفى الجبلي عن استثمارات مرتقبة بقيمة 2.5 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات والأسمدة عبر 4 إلى 5 مشروعات كبرى بالشراكة مع مستثمرين أجانب من بينهم شركات صينية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية.
وعلى مستوى التحول الرقمي قال الوزير المفوض التجاري علاء البيلي إن تنفيذ مشروع الأتمتة الكاملة لخدمات الهيئة المصرية العامة للمعارض بدأ بالتعاون مع إي فاينانس لتحويل الخدمات إلى منظومة إلكترونية متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتسرع إنهاء معاملات الشركات.
ومن جانب الحضور الإقليمي كشفت منى وهبة عن إطلاق أول كونسورتيوم مصري لإنشاء مركز لوجستي وتجاري متكامل في نيروبي على مساحة 20 ألف متر مربع مع بدء التشغيل في 15 يوليو المقبل لخدمة أسواق شرق أفريقيا ودعم تواجد الصادرات المصرية بالقارة.
وفي ملف الأسمدة ناقش الاجتماع تحديات مرتبطة برسم الصادر وارتفاع أسعار الغاز حيث طالب ممثلو الشركات بإعادة النظر في السياسات الحالية مؤكدين تأثيرها على القدرة التنافسية في ظل تراجع الأسعار العالمية للأسمدة من 900 إلى نحو 460 دولارًا للطن.
كما أعلن المجلس عن بعثة تجارية كبرى إلى فرنسا في فبراير 2027 بالتزامن مع إطلاق برنامج الحضانة التصديرية لتأهيل الشركات المصرية لدخول السوق الأوروبية وفق اشتراطات الجودة والاستدامة ومعايير الانبعاثات.
واختتم المجلس تأكيد توجهه لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية للتصنيع داخل مصر بهدف تعميق سلاسل القيمة المضافة وزيادة النفاذ للأسواق العالمية مستفيدًا من الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية.