أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة لا تهاون مع مافيا السوق السوداء، ضمن خطة تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع على المزارعين.
جاء ذلك خلال لقاءات دورية عقدها الوزير مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مشكلات وطلبات المزارعين والفلاحين والمربين في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة طلبات ومقترحات مقدمة من النواب، وتركزت على قطاعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة.
وفي هذا السياق عرض الوزير خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة، مشيرا إلى اتخاذ حزمة إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات.
وأوضح فاروق أن الآليات تعتمد على التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية بما يمنع الاختناقات، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن الفلاحين.
وأضاف أن محاور ضبط المنظومة تشمل التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية الفدان والحفاظ على البيئة وخصوبة التربة.
كما شدد الوزير على الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه المزارعين وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لإنهاء أي معوقات ميدانية فوراً.
وأشار إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية عبر الحملات القومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى خطة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة ويسر.
دراسة الطلبات المقدمة وتنفيذ توجيهات الوزارة
وأكد فاروق أن تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري تأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن نواب البرلمان والشيوخ شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع، ووجه القطاعات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحلها.
وتم اللقاء بحضور قيادات تنفيذية بالوزارة للبدء في تنفيذ التوجيهات الصادرة وتسهيل التواصل والتنسيق المستمر مع النواب.