أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور خالد خلف الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص.
وخلال اللقاء تم استكشاف فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بما يتسق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية وذلك على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجلس محافظي البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام.
وأوضح رستم أن الإجمالي التراكمي لعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص سجل نحو 315 مليون دولار كما أشاد بالدور المحوري للمؤسستين في دعم مناخ الاستثمار والتجارة عبر توفير الضمانات والتغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن مؤسسة تنمية القطاع الخاص تعد شريكاً استراتيجياً في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل المستدامة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم استراتيجية الوزارة الرامية إلى طرح مبادرات مبتكرة لتعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية ومن أبرزها تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا السياق أشار إلى التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وتعتمد على توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بما يتيح حشد التمويلات من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص مع تقليل المخاطر الاستثمارية.
كما سلط الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027 متوقعاً أن يسجل إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه وتشمل الاستثمارات العامة نسبة 41% بقيمة 1.5 تريليون جنيه مقابل حصة للاستثمارات الخاصة تبلغ 59% وبقيمة 2.2 تريليون جنيه بينما يبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي نحو 17%.
وأكد رستم أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري انعكست بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة ويواكب احتياجات الأسواق العالمية معلناً عن الجاهزية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية موجهاً الشكر للدكتور خالد خلف الله على الدعم التنموي المستمر والمتميز الذي تقدمه مؤسسات البنك الإسلامي للدولة المصرية.