أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق نمو اقتصادي 7% لن يتم إلا عبر تمكين القطاع الخاص وجعله المحرك الأساسي للتنمية والاستثمار.
وقال مدبولي إن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في مرحلة دقيقة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال كلمته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة أن الدولة واجهت بين 2011 و2015 تحديات جسيمة واضطرابات سياسية وأمنية شملت محاربة الإرهاب والتعامل مع حوادث يومية هددت استقرار البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار بسبب غياب الاستقرار في تلك الفترة كان تدخل الدولة ضروريا لاتخاذ قرار استراتيجي لضخ استثمارات ضخمة وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية بما يضمن استقرار الدولة ويدفع عجلة الاقتصاد.
وتابع مدبولي أن هدف الحكومة منذ البداية كان تهيئة الأرضية المناسبة لعودة القطاع الخاص بقوة لقيادة التنمية بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وهو ما يتحقق اليوم.
وأشار إلى أن إطلاق الوثيقة حظي بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية باعتبار مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي وضعت إطارا واضحا لتنظيم وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن ما تم تنفيذه على الأرض خلال الفترة من 2023 حتى 2025 يمثل إنجازا جيدا في ظل حجم التحديات والأزمات المتلاحقة حول العالم مؤكدا أن الإصدار الثاني فرصة للبناء على ما تحقق وتطوير السياسات لمواكبة المتغيرات.
وأعلن رئيس الوزراء توجه الدولة لإنشاء منصة موحدة لإصدار التراخيص بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية في أسرع وقت وبأقل جهد بما يضمن مناخا استثماريا جاذبا ومستقرا.