كشفت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة عن خطة تطويرية ثلاثية تستهدف تنظيم قطاع النقل الدولي واللوجستيات ورفع كفاءة العمل به بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة إن الشعبة تستعد لرفع مذكرة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن الرؤية المقترحة على ثلاثة محاور رئيسية.

وتشمل المذكرة وضع ضوابط منظمة لدخول الشركات إلى القطاع عبر معايير مهنية واضحة مع اشتراطات تأهيل وتدريب للعاملين بما يرفع كفاءة الخدمة ويحمي السوق من الممارسات غير المنظمة على غرار ما يتم تطبيقه في سجلات المصدرين والمستوردين.

المحور الثاني يركز على توضيح المفاهيم المرتبطة بقطاع النقل اللوجستي والتمييز بينه وبين نقل الركاب بما يساعد على تنظيم حركة الشحن الداخلي وتفادي الخلط بين الأنشطة داخل السوق.

أما المحور الثالث فيتعلق بتوضيح الفروق بين أنشطة البريد السريع ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI موضحا أن القانون ينظم عمل البريد السريع في نقل المستندات والطرود فقط بما يستلزم توضيحا تفصيليا لعدم تداخل الأنشطة والحفاظ على كفاءة كل قطاع.

خطة تطوير قطاع النقل واللوجستيات

ولفت السمدوني إلى أن الخطة المقترحة تولي اهتماما بتنمية العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تدريب متخصصة كما تسعى للتعاون مع منظمات وهيئات دولية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار إلى إشادة الشعبة بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل من خلال إنشاء الموانئ الجافة والبحرية وتوسيع شبكة الطرق ومشروعات القطار السريع مؤكدا أن قطاع اللوجستيات يمثل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رفع كفاءة القطاع يمكن أن يسهم في خفض التكلفة التصديرية بنسبة تتراوح بين 8% و20% بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية عبر تطبيق منظومة الشحن المتكامل من الباب إلى الباب وتقليل نسب الفاقد.

محور لقطاع الوجستى والتحول الرقمي

وأكد السمدوني أن القطاع اللوجستي يدعم الصادرات عبر تقليل التكلفة الزمنية والمالية وتحسين خدمات التعبئة والشحن وتقديم الاستشارات الفنية بما ينعكس على تقليل الفاقد أثناء عمليات النقل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية يمثلان ركيزة لتحديث قطاع النقل الدولي واللوجستيات من خلال تطبيقات التتبع الرقمي وإدارة المخازن الذكية بهدف رفع الجودة وتقليل نسب الأخطاء وتحسين كفاءة التشغيل.