وجه البنك المركزي المصري تحذيرًا للبنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بهدف تمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف للعاملين أو المساهمين للشركات تحت التأسيس.
جاء ذلك في خطاب موجه من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى رؤساء البنوك.
وأوضح الخطاب أنه يحظر على البنوك إتاحة أي تمويلات أو تسهيلات ائتمانية للعملاء لسداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة.
كما شمل الحظر تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وقال الخولي إن هذه التعليمات تستهدف دعم وتوفير التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لأغراض تمويل أنشطتهم وفق ضوابط منح الائتمان.
وأشار إلى أن التعليمات تتضمن إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للعملاء.
ولفت الخطاب إلى حظر السماح بمنح خطوط التمويل الثمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة ٢٥% المقررة وفق القانون.
وشدد البنك المركزي على ضرورة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان