وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبنك مصر والأهلي، بهدف ضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
يتضمن البروتوكول حوكمة إجراءات البيع عبر مزادات علنية من أجل تعظيم عوائد الدولة، مع تطبيق إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام خلال مزادات المركبات، كما يهدف إلى منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وقال د محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفق آليات السوق، إضافة إلى إخلاء ساحاتها بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات يتيح إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مجددًا، مشيرًا إلى أن بدء إخلاء ساحات السيارات وإطلاق أول المزادات العلنية سيكون في يوليو المقبل.
وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، مع استهداف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات.
وأكد أن شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات سيكون عبر فروع بنك مصر والأهلي، مع تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.