بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution إدخال سلسلة هايبر ماركت فرنسية إلى السوق المصرية، ضمن مشروع «CARRY ON» لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث المنافذ التموينية عبر تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق وتطوير تجربة المستهلك بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع السلع وتقديم خدمات أكثر تطورا للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب شركة TMT الدكتور محمود سليمان رئيس مجلس الإدارة وآلاء سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة وطارق علي مدير إدارة الامتيازات والتطوير.

ومن جانب الوزارة حضر حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومنتصر عبدالمنعم مستشار الهوية البصرية لمشروع «CARRY ON».

استعرض الجانبان الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية من خلال معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة.

كما تم تناول فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التوسع بالأنشطة التجارية الحديثة وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية تلبي احتياجات المستهلك المصري.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية مشيرا إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة محاور تعاون مقترحة بينها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON» ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة إضافة إلى بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري Franchise بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة بما يدعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.