أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارا من 1 يوليو 2026.
وتهدف القواعد إلى توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بصورة دقيقة ومنظمة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
قواعد ترقية الموظفين
تضمنت القواعد التنفيذية تحديد الفئات المخاطبة بأحكام قرار الترقية وشروط استحقاقها وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقية كما أوضحت الحالات التي تحول دون ترقية الموظف وفق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما تناولت القواعد الإجراءات التي تتبعها السلطة المختصة داخل الوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية إضافة إلى آليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية اللازمة بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.
وأشارت القواعد أيضا إلى الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون أن تتوافر لهم شروط الترقية وذلك وفقا للأحكام والضوابط الواردة بالقرار.
وأكد الجهاز أن إصدار القواعد التنفيذية يأتي في إطار حرصه على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين وضمان تنفيذ الترقيات على أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة بما يدعم مسار التطوير المؤسسي ويحسن بيئة العمل الحكومية.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد بالقواعد التنفيذية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة لضمان حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقا للقانون.