أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع متابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تحديث الهياكل التنظيمية يقود إلى جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين.
جاء الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز.
بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
واستعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن بينها ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستفادة المثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات مع استعراض الوضع الحالي لوحدات الجهاز والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في هذا الملف مع مؤسسات دولية من بينها دراسة ماكينزي.
كما شدد على ضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.