عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري.
جاء الاجتماع لتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المنصة في إطار العمل على تسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر منظومة رقمية متكاملة وموثوقة تتضمن عمليات الشراء المثبتة بشكل رقمي مع مزايا تنافسية للأسواق العالمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في الاستثمار العقاري الدولي.
وأكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء أهمية التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري ضمن مسار التعاون للتحول الرقمي مشيرة إلى أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري وتوفير فرص عمل جديدة بما ينعكس على معدلات النمو وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وقالت إن المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب عبر توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة لافتة إلى أن ملف تصدير العقار المصري يعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة.
ومن جانبه أكد وزير الاتصالات أن التعاون مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة لدعم تنافسية العقار المصري عالميًا وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان كما أشاد بالتوجه المشترك لتنفيذ حزمة مشروعات تحول رقمي في قطاع الإسكان تهدف لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار إلى توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة رقمية سلسة للمستثمر المصري والأجنبي مع تصميم البنية الرقمية للمنصة لتواكب أعلى المعايير العالمية المتبعة في الأسواق العقارية الرقمية إضافة إلى تمكين المشترى من الحصول على الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة والتعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء المعاملات بأسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء في العمل على المنظومة وصولًا إلى الاستعداد لبدء تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها المرحلة الأولى.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات والذي يعكس نموذجًا للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي حيث شمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية مدن الجيل الرابع ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإتاحة الخدمات الإلكترونية للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بسهوله وشفافية مع اعتبار منصة تصدير العقار حلقة محورية في سلسلة هذه الشراكة لخدمة الاقتصاد القومي.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي إضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.