زيادة الحد الأدني للأجور في مصر على وشك البدء خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن حزمة قرارات جديدة تتحملها الموازنة العامة خلال العام المالي الجديد بتكلفة كسرت حاجز 100 مليار جنيه.
وتشمل القرارات أيضا إقرار حوافز وبدالات للعاملين بالدولة بإجمالي تكلفة 77.5 مليار جنيه.
وبحسب ما ورد في تفاصيل الخطة فإن وزارة المالية ستبدأ الصرف اعتبارا من مطلع يوليو المقبل لتصل الزيادات إلى أكثر من 5.8 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
ومن المتوقع أن لا تقل الزيادات الجديدة عن 8 آلاف جنيه شهريا لأقل موظف في السلم الوظيفي الحكومي.
توضح بيانات الموازنة للعام المالي الجديد تخصيص مبلغ 820.8 مليار جنيه بنمو 20.7% عن العام المالي الجاري بقيمة 141.6 مليار جنيه على أساس سنوي.
وتستحوذ مصروفات الأجور على نسبة 15.9% من الإنفاق العام الحكومي خلال العام المالي المقبل.
كما أشارت التقارير الرسمية إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور 8 مرات خلال 13 عاما منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ليصعد من 1200 جنيه في 2014 إلى 8 آلاف جنيه في 2026 بنسبة زيادة بلغت 566.7%.
يرتبط توقيت تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوات للعاملين بالدولة سواء الدورية أو الاستثنائية ببداية العمل بقانون الموازنة العامة للدولة من أول يوليو كل عام.
وبحسب التفاصيل فإن وزارة المالية ستبدأ مطلع يوليو المقبل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة على الموازنة العامة تبلغ زيادات قدرها 100 مليار جنيه.
زيادة البدلات والعلاوات والحوافز
تتحمل الموازنة كذلك تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه ضمن تمويل يشمل رفع كلفة الأجور والمرتبات بنمو يصل إلى 21% عن العام المالي الجاري.
وتتضمن التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة مع رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيها.
مقدار الزيادات حسب الدرجات الوظيفية
تستعرض التفاصيل المنشورة أن متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وتفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية يتراوح بين 1100 و1200 جنيه على الأقل وقد تزيد تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلى.
وتعتمد طريقة احتساب المرتب بعد الزيادة على مرتب الدرجة الوظيفية الحالي مضافا إليه نسبة العلاوة بحسب القانون ثم إضافة علاوة استثنائية قدرها 750 جنيها.
الدرجة الوظيفية السادسة: 8800 جنيه.
الدرجة الوظيفية الخامسة: 9822 جنيها.
الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيها.
الدرجات الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.
الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.
الدرجات العليا وفقا للتفاصيل المنشورة
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه.