البورصة المصرية أعلنت بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء قيدها المؤقت لثلاث شركات جديدة من قطاع البترول وذلك ضمن مسار يهدف إلى توسيع برنامج الطروحات الحكومية ودعم دور سوق المال كرافد للتمويل.
وشهدت البورصة احتفالية رسمية بهذه الخطوة حضرها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية إلى جانب رؤساء الشركات البترولية الثلاث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساع حكومية متواصلة لزيادة أعداد الشركات المدرجة في السوق مع تأهيل المؤسسات المملوكة للدولة لاستقبال مستثمرين استراتيجيين عبر طروحات مستقبلية مرتقبة.
قيد مؤقت تمهيدا للإدراج الكامل
ويعد القيد المؤقت محطة تنظيمية تمهيدية تسبق الإدراج الكامل إذ يتيح للشركات الانخراط تدريجيا في متطلبات السوق المالية من حيث معايير الإفصاح والحوكمة بما يعزز قدرتها على التعامل مع آليات التداول ومتطلبات المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
كما عكست الاحتفالية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والبورصة المصرية لتنفيذ مستهدفات برنامج الطروحات وتم خلال المناسبة استعراض تفاصيل الشركات الثلاث وخارطة زمنية لاستكمال إجراءات القيد والطرح بما يسهم في تعزيز مكانة سوق المال المصري ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.