أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية برئاسة إيهاب واصف إطلاق استراتيجية عمل تمتد حتى عام 2029 تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وصف إيهاب واصف رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية الاستراتيجية بأنها خريطة طريق متكاملة لتطوير صادرات الذهب المصرية وترتكز على التحول من تصدير المواد الخام والسبائك إلى رفع نسبة المشغولات الذهبية المصنعة داخل مصر بما يزيد القيمة المضافة ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
خلال الفترة من 2026 إلى 2029 ستعمل اللجنة على تنفيذ محاور رئيسية في مقدمتها فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر والتركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.
وتتضمن الخطة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة عبر دراسة احتياجات كل سوق من حيث التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد بما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
كما تتعهد اللجنة بوضع برنامج لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم بعثات تجارية خارجية واستقبال وفود من كبار المستوردين العالميين للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية بهدف زيادة فرص التعاقدات التصديرية.
ومن بين أهداف الاستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة التصدير لأول مرة عبر تقديم الدعم الفني والتسويقي والمساعدة في استيفاء الاشتراطات الدولية بما يوسع قاعدة المصدرين المصريين.
وأكد واصف أن دور اللجنة لن يقتصر على فتح الأسواق بل سيمتد لإزالة العقبات التي تواجه المصدرين سواء المتعلقة بالإجراءات أو المواصفات أو الخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية.
وتشمل الخطة بناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية باعتبار أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد على التصميم والهوية التجارية بقدر اعتمادها على جودة التصنيع مع التأكيد أن الصناعة المصرية تمتلك كوادر فنية ومصانع حديثة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.
وتنص الاستراتيجية كذلك على تشجيع الابتكار في التصميمات والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع ودعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين لرفع جودة المنتج النهائي وزيادة قدرته على المنافسة عالميا.
ولمتابعة التنفيذ حتى عام 2029 ستعتمد اللجنة مؤشرات أداء دورية لقياس معدلات نمو الصادرات وعدد الأسواق الجديدة التي يتم اختراقها وعدد الشركات المنضمة لمنظومة التصدير مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات.
وقال واصف إن قطاع الذهب المصري خلال السنوات الأخيرة حقق نجاحات غير مسبوقة في ملف الصادرات والهدف خلال المرحلة المقبلة هو البناء على هذا النجاح وتحويله إلى نمو مستدام يعتمد على زيادة صادرات المشغولات الذهبية عالية القيمة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة تجارة الذهب العالمية.