أحمد كجوك وزير المالية أكد الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالعقود وكراسات الشروط والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وأوضح الوزير أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص ويعد من أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.
ولفت إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية يسهم في رفع جودة الطروحات الحكومية وتقليل أخطاء المراجعة والحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
وقال الوزير إن الكراسات النموذجية تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة ومنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية مع وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين والحد من المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أوضح أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية وأن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد كما تدعم الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
كما أشار إلى أن المنظومة الجديدة تساعد في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة عبر دعم الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.