أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف رفع حصة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رستم أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية حيث تتنامى استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها لوريال.
وأكد أن استثمارات لوريال تسهم في توفير آلاف فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم بما يدعم توجه الدولة لتعظيم الصادرات الخارجية.
ولفت وزير التخطيط إلى أن الاهتمام بقطاع الصناعة يمثل أولوية للدولة مشيرًا إلى توفير حزمة حوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
وأضاف أن السوق المصرية تشهد شراكة مع الشركة باستثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو مع توجيه أكثر من 85٪ من إجمالي إنتاجها للتصدير.
وفي السياق ذاته ثمن الدور المجتمعي لشركة لوريال في عقد شراكات لدعم صحة المرأة وتمكينها إلى جانب جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشدد رستم على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي تماشيًا مع اهتمام الدولة بالشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تؤكد أن الشراكات الاستثمارية الناجحة ترتكز على الاستدامة ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية لضمان مستقبل مستدام للشركات والمجتمع.