اجتاز بنك الاستثمار القومي أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية.
جاء هذا النجاح ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي باعتباره الذراع التنموي للدولة.
تولت شركة Bureau Veritas العالمية إجراء المراجعة الخارجية وأكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية مع توصية باستمرار اعتماد الشهادة.
وأبرز فريق المراجعة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك شملت رقابة داخلية صارمة عبر خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات مع الاستثمار المستمر في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية شاملة لكافة القطاعات وتفعيل المتابعة الميدانية الدورية وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.
وصرح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك بأن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة الهيكلة باعتباره الذراع التنموي للدولة مشيرا إلى استمرار العمل لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف الوزير أن التطوير امتد إلى التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية وصقل مهارات الكوادر البشرية مؤكدا أن الحفاظ على الشهادة الدولية يعكس التزاما مستداما بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.
ومن جانبه أكد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تجديد شهادة الجودة العالمية يعد تتويجا لجهود التطوير المستمر ودافعا لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة مع مواصلة تحديث الأنظمة التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة الخدمات ودعم الدور التنموي في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.
كما أوضح سيد زكريا البهي مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو أن اجتياز المراجعة بنجاح وبسجل خال تماما من الملاحظات جاء نتيجة عمل جماعي وتنسيق مستمر بين قطاعات البنك مشيرا إلى تحول منظومة الجودة إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين وهو ما يعكسه تقرير Bureau Veritas.
يشار إلى أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها ويعد البنك حاليا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.