طرحت مصر إصدارا جديدا من سندات ساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة نحو 500 مليون دولار وذلك بضمان ائتماني جزئي من البنك الأفريقي للتنمية.
يضم الإصدار شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات بتصنيف AA+ والثانية لأجل 10 سنوات بتصنيف AA ما يتيح تنويع أدوات الدين وإطالة متوسط آجال الاستحقاق.
وقال البنك الأفريقي للتنمية إن نجاح مصر في إصدار سندات ساموراي جديدة يمثل علامة فارقة في استراتيجيتها لتنويع أدوات الدين وتوفير تمويل طويل الأجل لدعم أولويات التنمية المستدامة.
ووفقا للبنك ستخصص عائدات الإصدار حصرا لمشروعات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة بما في ذلك مشروعات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تقديره للشراكة الممتدة مع البنك الأفريقي للتنمية وثقته في أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر مؤكدا أن الضمان الائتماني الجزئي يسهم في توفير أدوات تمويل مستدامة مبتكرة.
وأضاف كجوك أن توجيه عائدات سندات الساموراي سيكون لصالح استثمارات ذات أولوية في رأس المال البشري والبنية التحتية المستدامة والعمل المناخي والنمو الشامل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح أكثر أهمية في ظل البيئة العالمية المتقلبة حيث يساعد دعمها الاقتصادات الناشئة والنامية على الحفاظ على وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية وحشد الاستثمارات الخاصة وتمويل أولويات التنمية المستدامة.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية أن مصر تعد دولة رائدة في التمويل السيادي المستدام إذ كانت أول دولة أفريقية تدخل سوق سندات الباندا الصينية كما وضعت إطارا شاملا للتمويل السيادي المستدام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه قال أحمد عطوط مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية إن الإصدار المصري الجديد يعكس دور البنك في مساعدة دول المنطقة على حشد رؤوس الأموال وتوفير تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية.
وتشير بيانات الخبر إلى أن آخر مرة طرحت فيها مصر سندات ساموراي كانت في نوفمبر 2023 بقيمة نحو 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وتعرف سندات الساموراي بأنها سندات تصدرها جهات أجنبية دول أو شركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا للضوابط اليابانية وتستهدف جذب مستثمرين من اليابان.