العبور الجديدة أعلنت عن آليات التعامل مع عدد من طلبات توفيق الأوضاع الخاصة بأراضي شركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية التي سبق رفضها من قبل لجان توفيق الأوضاع.
وجاء الإعلان على لسان المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتيسير إجراءات توفيق الأوضاع للمواطنين مع الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة.
وأوضح المهندس محمود مراد أن السياسات والضوابط الصادرة عن الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (108) بتاريخ 7 يونيو 2026، جاءت لتحديد مسار واضح للطلبات التي واجهت الرفض سابقا.
وأشار إلى أن أسباب الرفض شملت ازدواج التخصيص أو وجود بيانات غير مكتملة مثل تكرار كلمة أو وجود شرطة أو عدم إدراج رقم القطعة أو رقم المربع، وهو ما استدعى وضع آلية محددة لتحقيق العدالة والشفافية وحفظ حقوق المواطنين.
وتقرر الاعتداد بالإفادات الصادرة من شركة القادسية وعلى مسؤوليتها الكاملة في الحالات التي يثبت فيها وسريان التخصيص، على أن تتضمن الإفادة جميع البيانات الأساسية وفي مقدمتها رقم القطعة والمساحة ورقم المربع وفق الضوابط والسياسات الصادرة عن الوحدة المركزية المختصة.
كما سيتولى جهاز المدينة إخطار أصحاب الطلبات التي سبق رفضها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار إعادة دراسة الطلب في ضوء الإفادة الصادرة من شركة القادسية، مع إخطار الشركة بذات القرار، ثم عرض كل حالة على اللجنة المختصة لدراستها قبل إحالتها إلى لجان توفيق الأوضاع لاتخاذ القرار النهائي وفق القواعد والقرارات المنظمة.
وأكد المهندس محمود مراد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الإسكان وحرصا على تحقيق العدالة والشفافية والتيسير على المواطنين مع ضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة تصريحه بالإشارة إلى أنه سيتم إعلان أسماء الحالات التي تصدر بشأنها الموافقات تباعا عبر الصفحة الرسمية لجهاز مدينة العبور الجديدة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقا للآليات والضوابط المعتمدة.