أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وذلك قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها الهيئة.
القرار رقم (100) لسنة 2026 نُشر في الوقائع المصرية ويأتي تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وتنص قرارات الهيئة على أن الشركات كان أمامها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.
وبحسب الدكتور إسلام عزام فإن التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين بما يدعم جودة الخدمات وازدهار السوق.
ويشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع جديدة أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير مع مضي ثلاثة أشهر على ذلك.
أما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.
كما يلزم التعديل شركات التمويل غير المصرفي بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية للهيئة وتقديم القوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها إضافة إلى استيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.
وعلى مستوى الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة الفروع يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها.
وتتشكل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا إلى إجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.
وكان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطارًا تنظيميا متكاملا لفروع شركات التمويل غير المصرفي ويشمل فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط والفروع المتنقلة التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.
وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد كما حدد آليات اتخاذ القرار الائتماني سواء عبر لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع أو عبر توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة وحدد كذلك المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع وشروط قبولها ومقابل خدمات الفحص والدراسة والتدابير الإدارية ضد المخالفين.