انتهت أمس 30 يونيو 2026 المهلة التي منحها صندوق الإسكان الاجتماعي قبل سحب بعض الوحدات السكنية بشكل نهائي من المواطنين المتقاعسين عن استكمال إجراءات الاستلام.
وكان الصندوق قد أعلن منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين لوحداتهم السكنية حتى موعد 30 يونيو 2026 سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.
وأشار الصندوق إلى أنه سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم كما تم نشر القرار في الصحف القومية عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.
وأكد الصندوق أنه استجاب لطلبات العملاء الراغبين في استكمال إجراءات الاستلام حيث تم مد المهلة لأكثر من مرة بهدف إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المواطنين لاستلام وحداتهم.
وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم وفق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي ينص على التزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
وأضاف الصندوق أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن تعد جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي وفق معايير البرنامج بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم ووصولها إلى المستحقين الفعليين.