صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شدد على ضرورة التزام المواطنين بشروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي مؤكدا أن مخالفة الشروط قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص لأن المشروع يستهدف توفير سكن مناسب لمستحقي الدعم وليس الاستثمار العقاري.
كما أعلن الصندوق منح مهلة نهائية انتهت في 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام على استلامهم لعقود وحداتهم دون استكمال إجراءات الاستلام مؤكدا أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين الذين مر عام على استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي عليهم سرعة استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة وإلا سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
غلق الوحدة وعدم السكن بها
يشير قانون الإسكان الاجتماعي إلى ضرورة الانتفاع بالوحدة كسكن دائم مع حظر تركها مغلقة دون استخدام.
بيع الوحدة أو تأجيرها بالمخالفة للقانون
يحظر القانون التصرف في وحدة الإسكان الاجتماعي بالبيع أو التنازل أو التأجير قبل انتهاء مدة الحظر القانونية إلا وفق الضوابط وبعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي وتترتب على المخالفة نتائج تشمل إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.
تغيير نشاط الوحدة
تقتصر وحدات الإسكان الاجتماعي على الاستخدام السكني فقط ويمنع تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو مهني أو أي استخدام يخالف الغرض المخصص له وهو ما يعد من أسباب سحب الوحدة.
ثبوت مخالفة شروط الحجز
في حال تبين بعد التخصيص أن المستفيد قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو أخفى معلومات مؤثرة في استحقاقه للدعم أو ثبت عدم انطباق شروط الإعلان عليه يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
الحصول وحدة سكنية أخرى
يشترط الصندوق ألا يكون المستفيد أو أسرته قد حصلوا على دعم سكني أو وحدة ضمن برامج الإسكان الحكومية بالمخالفة لشروط الإعلان.
مخالفة شروط السداد
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط والدفعات المستحقة في مواعيدها ويعد عدم السداد عدولا عن استكمال التخصيص إذا وقع عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين وحلول موعد الدفعة التالية دون السداد.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار عمل لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات دورية بمشروعات الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها سواء بعدم شغل الوحدة أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون أو تغيير نشاطها.