وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 خلال اجتماع ترأسته المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة ومؤشرات الأداء وأولويات المرحلة المقبلة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود التنمية العمرانية وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي محور الإسكان الاجتماعي وافق مجلس الإدارة على إعادة تفعيل البرنامج مع طرح مرحلة جديدة بإجمالي نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة.
وتشمل الخطة كذلك إضافة المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكن محدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا من خلال 17 قطعة أرض موزعة على 8 مدن جديدة.
وخلال استعراض جهود الهيئة في قطاع الإسكان تم الإشارة إلى تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2014 وحتى الآن إلى جانب مشروع الإسكان الأخضر والإسكان المتميز وسكن مصر وديارنا وجنة ومشروعات الأبراج السكنية والفيلات ومشروع ظلال إلى جانب الوحدات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعرض الاجتماع كذلك مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشمل 118 مشروعًا بإجمالي مساحات تقارب 11 مليون متر مربع وتوفر نحو 74 ألف وحدة سكنية بما يساهم في رفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال مشروعات وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة سكنية.
وفي ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي استعرض المجلس استراتيجية تستهدف تحويل الساحل إلى منطقة تنمية مستدامة تعمل على مدار العام عبر خلق امتداد عمراني يتجاوز الشريط الساحلي الضيق وتطوير أنماط سياحية واستثمارية جديدة قائمة على المقومات الطبيعية مع تحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية والاقتصادية والخدمية والصناعية.
وتم استعراض موقف تشغيل عدد من المشروعات بالساحل الشمالي الغربي وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة حيث تم تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية والانتهاء من افتتاح وتشغيل مكتب الشهر العقاري واستكمال إجراءات تشغيل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية.
كما جرى استعراض محور البوليفارد بمشروع مزارين حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات التجارية ويجري التجهيز لتشغيلها مع تخصيص عدد من المعارض التجارية والمطاعم والمراكز الطبية والعلاجية إضافة إلى مقار لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات بهدف رفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل الخدمي داخل المشروع.
وبخصوص مدن الجيل الرابع تابع المجلس معدلات إنجاز مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات واستكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشمل المشروعات القائمة بالأحياء السكنية الثالث R3 والخامس R5 ومنطقة الأعمال المركزية CBD وأعمال المرافق والخطوط الناقلة والمحطات والحديقة المركزية النهر الأخضر ومحاور تنسيق الموقع.
كما عرض الاجتماع موقف تقنين الأوضاع بمدن العبور الجديدة والشروق وسفنكس الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124,651 طلبًا وتم الانتهاء من دراسة 90.67 بالمئة منها إضافة إلى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية اللازمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة وتعظيم الاستفادة من الموارد والتوسع في استخدام أحدث النظم الرقمية لرفع كفاءة الأداء وضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتعزيز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة.
وفي نهاية الاجتماع شددت الوزيرة على استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق تكليفات القيادة السياسية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.