عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاء موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ضمن الاجتماعات الدورية للتنسيق المشترك.
وشهد اللقاء حضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
شراكة لتأهيل العمالة ودعم السلامة داخل المصانع
أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تمثل شريكًا أصيلًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية.
كما شدد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الاجتماعات الدورية بين الوزارتين تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون بما يدعم جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.
تيسير تراخيص إقامة المشروعات الصناعية
وفي سياق متصل قال وزير الصناعة إن الوزارة تركز حاليًا على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات يسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي كما يساهم في استقطاب العمالة الماهرة للعمل بالمصانع من خلال توفير وظائف لائقة ومنتجة بدلًا من الاتجاه إلى أنشطة الكسب السريع.
حوار اجتماعي مستمر لدعم الاستقرار وفرص العمل
ومن جانبه أكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تنتهج سياسة التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي يعد الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
تواصل مع المستثمرين وتذليل تحديات بيئة العمل
وأوضح وزير العمل أن هذا النهج حظي بإشادة مؤسسات دولية لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.
وأكد حرص الوزارة على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
برامج تدريب مهني وثقافة السلامة والصحة المهنية
وتابع حسن رداد أن وزارة العمل تواصل جهودها لتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج بما يستهدف توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم استقرار علاقات العمل وتسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.