بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع حسن رداد وزير العمل سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة التحديات التي قد تواجه قطاع الصناعة وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية.
وجاء اللقاء بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
وأكد هاشم أن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل باعتبارها شريكًا أصيلًا في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية إلى جانب رفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية بما يسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة وجذب العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف في المصانع كوظائف لائقة ومنتجة بدلًا من البحث عن وظائف الكسب السريع.
ومن جهته أكد حسن رداد أن وزارة العمل تعتمد سياسة التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال إيمانًا بأن الحوار الاجتماعي يعد الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار وتدعم زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الشاملة.
وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية بهدف تذليل أي تحديات تتعلق ببيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تتابع جهود توفير العمالة الماهرة والمدربة والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل كما تعمل على نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج بما يضمن بيئة عمل لائقة وآمنة ويسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.