أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة التظلمات اعتبارا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه عبر استكمال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المؤيدة.
وتتولى مديريات التموين فحص طلبات التظلم وفق الضوابط المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج الفحص.
وتستند عملية المراجعة إلى مؤشرات موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين ومن بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص أو امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو سداد الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير أو حيازة أراض زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وفي سياق متصل قالت الوزارة إن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق هو إجراء مؤقت يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يمثل إلغاء نهائيا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وأضافت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين وضعه وإزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.
وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد أن تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.