أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي المقبل سيشهد استكمال جهود الحكومة في إعادة تنظيم منظومة الدعم عبر تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مع الحفاظ على حقوق المستحقين.
وأوضح مدبولي في تصريح لنبأ العرب أن الدولة لن تتعجل اتخاذ قرارات قبل دراسة جميع الملاحظات والمقترحات ومراجعة الأرقام بشكل كامل.
وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الحكومة ليس تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين بل ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا عبر مراجعة بطاقات الدعم بدقة وحذر لتجنب أي آثار سلبية.
وأشار إلى أن المعيار الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة يتمثل في تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم مع وجود حالات تستدعي إعادة التقييم مثل الأسر التي تقيم في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات فارهة أو تلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية ذات مصروفات مرتفعة.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تدرس بعناية كافة الآثار المحتملة لأي إجراءات تنظيمية جديدة بما في ذلك تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار مع وجود خطط وآليات تنفيذية للتعامل مع هذه التحديات وضمان عدم حدوث اضطرابات في الأسواق.
وأكد أن التريث يأتي لاستكمال المراجعات الفنية قبل تطبيق أي إجراءات وأن الأهم هو الوصول إلى آليات تنفيذ واضحة ومضمونة تحقق أهدافها دون مشكلات للمواطنين.
وأضاف أن الدولة حريصة على الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه مواردها بكفاءة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحقق أكبر عائد اجتماعي ممكن من الأموال المخصصة له.
وقال مدبولي إن المواطن أولوية لدى الحكومة وأن هناك قرارات يتم مراجعتها أكثر من مرة لأنها قد تحمل أعباء على المواطنين مشيرا إلى أن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من هذه الأعباء.