أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية شهر مارس 2026 مع نمو سنوي بلغ 23.4%.
وبحسب تقرير الهيئة الذي حصل موقع صدى البلد على نسخة منه ارتفعت قيمة الإشهارات منذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 حتى نهاية مارس 2026 إلى نحو 4 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.292 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
كما ارتفع عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 259 ألف إشهار بنهاية مارس الماضي مقابل 212 ألف إشهار بنهاية مارس من العام 2025 بزيادة قدرها 21.9%.
وتشير أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن البنوك استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات بنسبة 83.2% ثم التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.2% ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3% في المرتبة الرابعة شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.
ويعد سجل الضمانات المنقولة سجلا إلكترونيا مركزيا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات بما يتيح قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضامن للحصول على التمويل إلى ثلاث فئات أولها منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع والشهادات والودائع والأجهزة.
وتشمل الفئة الثانية منقولات مادية مستقبلية مثل المحاصيل الزراعية ومعادن قبل استخراجها وخط إنتاج.
أما الفئة الثالثة فتضم منقولات معنوية حالية وتتمثل في براءة الاختراع والعلامة التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.