ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال فبراير 2026 إلى نحو 9.2 مليار جنيه مقارنة بـ6.4 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025 بزيادة بلغت 43.8% وفق أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وبحسب التقرير زاد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في فبراير 2026 إلى نحو 1.1 مليون عميل مقابل 753.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 56.2%.
وتصدرت مشتريات السيارات والمركبات قائمة السلع الممولة عبر شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 24.1% من إجمالي قيمة التمويلات خلال فبراير 2026 ثم جاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.5% تلتها السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل بنسبة 12.9% وفي المرتبة الرابعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 7.2% ثم هواتف محمولة بنسبة 6.8% فيما استحوذت التمويلات الأخرى على نحو 27.5%.
وعلى مستوى عام 2025 أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى نحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بمعدل زيادة بلغ 57.4%.
كما وصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال عام 2025 إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل في الفترة نفسها من العام السابق بنمو بلغ 189.3%.
وفي سياق أوسع أوضحت الهيئة أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركة وجهة خاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل مع انتشار فروعها في مختلف أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الأكثر احتياجًا.