أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تنشيط سوق التأمين في مصر ورفع مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مع الاستعداد لمساعدة شركات التأمين في تيسير وتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، وذلك وفق الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، إضافة إلى عدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الاجتماع ركز على دراسة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين وتعديلاتها، ضمن ترسيخ الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
وشدد رئيس الرقابة المالية على ضرورة أن تتجه الشركات لطرح منتجات تأمينية مبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء عبر تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين، بما يساهم في رفع نسبة انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية التأمينية وتحسين معدلات الشمول المالي.
كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم حول سبل تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات، مع الالتزام بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة واستيفاء اشتراطات الإفصاح والشفافية.
وتستند الهيئة في هذا الملف إلى ما تنص عليه المادة (209) من قانون التأمين الموحد التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين وكل تعديل يطرأ عليها، ويحظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة، كما تلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتواري والأسس الفنية لمراجعتها، وإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات اعتبر ذلك قرارا بالاعتماد، على أن تراجع الهيئة دوريا شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات لضمان توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل.