أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في إعداد سياسات استثمارية أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل تعريفية لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بحضور ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن الورشة تمثل الحلقة الأولى ضمن سلسلة ورش تستهدف تعريف ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية بالتوجه الجديد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تفعيل مواد قانون الاستثمار المتعلقة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لأغراض إحصائية مع الحفاظ على سرية بيانات الشركات.
وأشار إلى أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية إضافة إلى تحسين مخرجات السياسات الاستثمارية.
وخلال الورشة عرضت الهيئة العامة للاستثمار خطوات استيفاء البيانات وتوضيح المتطلبات والرد على استفسارات ممثلي شركات التأمين مع التأكيد على تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات عند تقديم البيانات.
قواعد بيانات تدعم قرارات اقتصادية أدق
وأضاف الدكتور محمد عوض أن قواعد البيانات الجديدة عن الشركات ذات المساهمات الأجنبية ستسهم في رسم صورة مكتملة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية صاحبة أعلى معدلات النمو والربحية والقطاعات الأولى بالتحفيز بصورة ربع سنوية بما يساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة وسريعة.
كما أكد أن تسهيل الإجراءات وزيادة الوعي بأهمية البيانات يرفع نسبة الاستجابة بين الشركات فيما يخص تقديم البيانات الاستثمارية.