كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية بهدف تعزيز كفاءة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وقالت الوزارة إن المراجعة تتم بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية وبمعايير موضوعية ترتبط بمؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
وأضافت أن المؤشرات تشمل أيضًا امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وفيما يتعلق بحق المواطنين، أكدت الوزارة إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه وذلك عبر استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة.
وأوضحت الوزارة أن مديريات التموين تتولى فحص طلبات التظلم وفق الضوابط المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج الفحص.
وبالتوازي، أشارت وزارة التموين إلى أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات مرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يعني إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وأكدت الوزارة أنه عند تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة يتم اتخاذ الإجراءات لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة.
وشددت وزارة التموين على أن تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.