تراجع صافي العجز في العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية إلى نحو 161.456 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بنحو 170.148 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
وأظهر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية المرفق بمشروع الموازنة أن هذا التراجع جاء بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأعوام السابقة، إذ سجل العجز نحو 245.959 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ثم ارتفع إلى 273.217 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، قبل أن يبلغ ذروته عند 319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
وتشير البيانات إلى أن التحسن الحالي يرتبط بإعادة هيكلة المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية، مع تغير خريطة الدعم والمساهمات التي تقدمها الدولة، بالتوازي مع استمرار تمويل الهيئات ذات الأبعاد الاجتماعية والخدمية، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للسلع التموينية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية نحو 570.306 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 525.476 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بينما بلغ إجمالي الدعم والإعانات الموجهة لهذه الهيئات نحو 438.304 مليار جنيه، في حين ارتفعت المساهمات الحكومية إلى 109.677 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وجاء الانخفاض الأكبر من نصيب الهيئة المصرية العامة للبترول، بعدما تراجع الدعم المخصص لها إلى 15.840 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و155.573 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
وفي المقابل، واصلت الدولة زيادة المخصصات الموجهة للهيئات ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، حيث استحوذت الإعانات والدعم على النصيب الأكبر من المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية بقيمة 438.304 مليار جنيه، مقابل 465.336 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، و539.278 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و520.529 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و452.628 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
وتصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي خلال العام المالي الجديد بإجمالي 240.707 مليار جنيه، مقابل 227.082 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و214.228 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و202.102 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و190.663 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
وأوضح البيان أن هذه المبالغ تمثل المستحقات التي تسددها وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الخزانة العامة للدولة، والتي تزداد سنويًا بنسبة 6% تنفيذًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وجاءت الهيئة العامة للسلع التموينية في المرتبة الثانية بقيمة دعم بلغت 178.300 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 160 مليار جنيه في العام المالي الجاري، و165.582 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و149.895 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و133.685 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
أما باقي الهيئات الاقتصادية، فقد بلغ إجمالي الدعم الموجه لها نحو 3.457 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 3.221 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و3.895 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و3.399 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و2.649 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
وتوزعت هذه المخصصات على عدد من الجهات، من بينها هيئة النقل العام بالقاهرة التي حصلت على نحو 2.088 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 1.881 مليار جنيه في كل من العامين الماليين 2025/2026 و2024/2025، و1.701 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و1.444 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
كما خصصت الموازنة نحو 612 مليون جنيه للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، مقابل 577.6 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و583.861 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و526.794 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و457.421 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.
وبلغت المخصصات الموجهة للهيئة العامة للتأمين الصحي نحو 599.8 مليون جنيه، مقابل 616.5 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و647.134 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و659.251 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و666.437 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.
كما تضمنت الموازنة تخصيص 100 مليون جنيه للمؤسسة العلاجية، وهو نفس المبلغ المدرج في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 80 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و65 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و50 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.
وخصصت الموازنة نحو 20.4 مليون جنيه للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مقابل 45.44 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و44.15 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و45.303 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و30.219 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.
كما تضمنت دعمًا بقيمة 36.5 مليون جنيه للهيئة الزراعية المصرية، مقابل عدم إدراج أي اعتمادات لها في موازنة العام المالي الجاري، وأوضح البيان أن هذه المبالغ تمثل دعمًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ولم تتضمن الموازنة الجديدة أي مخصصات دعم لكل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقارنة بمخصصات بلغت مليار جنيه لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال العام المالي 2022/2023، و658.664 مليون جنيه و401.673 مليون جنيه لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2023/2024.
وعلى جانب المساهمات الحكومية، ارتفعت القيمة الموجهة للهيئات الاقتصادية إلى 109.677 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 48.561 مليار جنيه في العام المالي الجاري، و37.100 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و24.167 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و15.544 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
كما خصصت الدولة نحو 15.725 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مقابل 4.979 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و2.343 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و1.702 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و1.046 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
وأبقت الحكومة على المخصصات الموجهة للهيئة القومية لسكك حديد مصر عند مستوى 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وهو نفس المستوى المدرج في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 5.390 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و5.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و5.460 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.
كما استقرت المخصصات الموجهة للهيئة الوطنية للإعلام مقابل الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة عند 1.1 مليار جنيه سنويًا خلال الأعوام الخمسة محل المقارنة.