تراجعت مستويات العجز في موازنات الهيئات الاقتصادية إلى 161.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 170.15 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، بانخفاض قدره 9.15 مليار جنيه، وبنسبة 5.08% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 أن العجز تحسن منذ نهاية العام المالي 2024/2025 قبل الماضي بنسبة 49.52%.
وأرجعت تقارير الموازنات هذا التراجع إلى إعادة هيكلة مخصصات تلك الهيئات ودعم خريطة الاستثمار، وشمل ذلك 4 هيئات من بينها التأمين الصحي الشامل والسلع التموينية والقومية للتأمينات الاجتماعية.
ورفعت الموازنة العامة للدولة حجم دعمها للهيئات الاقتصادية هذا العام بمقدار 44,83 مليار جنيه، ليصل إلى 570,31 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق له.
وتضمنت الإعانات التي قدمتها الموازنة العامة 538.304 مليار جنيه، إلى جانب 109.7 مليار جنيه من مساهمات الحكومة.
وفي المقابل، خفضت الموازنة العامة دعمها للهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 60 مليار جنيه، ليصل خلال العام المالي الجاري إلى 15.84 مليار جنيه، مقابل 75.03 مليار جنيه في العام المالي الماضي.