رفعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد الكابلات البحرية الدولية المارة عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية إلى 21 كابلًا بحريًا، في إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز دورها كممر رئيسي لحركة البيانات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبحسب بيانات الوزارة، تشمل هذه الكابلات 6 كابلات قيد الإنشاء بالتعاون مع تحالفات دولية، وتنقل نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب، ما يبرز أهمية مصر في شبكة الاتصالات الدولية.
كما ارتفع عدد محطات إنزال الكابلات البحرية إلى 10 محطات، بالتوازي مع مضاعفة عدد المسارات الدولية العابرة لمصر لخدمات البيانات إلى 11 مسارًا، ضمن جهود تطوير البنية التحتية الدولية للاتصالات وزيادة كفاءتها.
وشملت الأعمال أيضًا الانتهاء من تنفيذ مسار طريق المرشدين، وهو مسار جديد لكابلات الألياف الضوئية يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يدعم شبكة الربط الدولية ويعزز مسارات نقل البيانات عبر الأراضي المصرية.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك على دعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات، بعد تنفيذ عدد من مشروعات مراكز البيانات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة، مع مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.
وفي السياق نفسه، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التوسع في إصدار التراخيص اللازمة، بالتزامن مع تعاون الوزارة مع الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تنمية هذه الصناعة وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين البيانات وزيادة قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية.