سجلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي 11.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، بنمو 1.9% على أساس سنوي، وفق أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة أن هذه القيمة جاءت مقابل نحو 11 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، فيما استقر عدد عقود النشاط عند 179 عقدًا خلال فبراير 2026، مقابل العدد نفسه في فبراير 2025، مع انخفاض نسبته 9.1%.
العقارات والأراضي تتصدر
وبحسب التقرير، استحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال فبراير 2026 بنسبة 59.4%، تلتها عقود الآلات والمعدات بنسبة 12.6%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 9.2%، بينما جاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 2.3%.
أداء التمويلات خلال 2025
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 118.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 50.8%.
ما هو التأجير التمويلي
يعد التأجير التمويلي من أدوات التمويل التي تدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يسهم في تنشيط قطاعات عدة أبرزها العقارات والآلات والمعدات، إلى جانب توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، فضلًا عن متابعة نشاطها والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.