كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال شهر فبراير 2026 إلى نحو 4,399 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه في الشهر نفسه من 2025 وبمعدل نمو قدره 56%.
في المقابل تراجع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 39.1% ليصل إلى 865 عقدا خلال فبراير 2026 مقابل 1420 عقدا خلال نفس الشهر من عام 2025.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر مؤخرا أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر سجلت تراجعا خلال فبراير 2026 بنسبة 1.7% لتبلغ نحو 513 مليون جنيه مقارنة بـ 522 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2025.
وعلى مستوى العام الماضي بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال عام 2024 وبمعدل نمو قدره 67.5%.
ما الذي ساهم في زيادة التمويلات العقارية
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل أبرزها قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع بما يعزز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
كما أشارت إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
ولفتت الهيئة إلى لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها بما وفر سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
وأضافت أن بعض المطورين العقاريين قدموا عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عاما وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
ويعد نشاط التمويل العقاري أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية لأنها تشكل الإطار القانوني المنظم له ومن أبرزها قانون التمويل العقاري الذي يتيح توفير تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات بما يشمل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.