تتجه توقعات محللين وخبراء اقتصاد إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، ليستمر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
وجاءت هذه التقديرات بعد استطلاع شمل 10 محللين وخبراء اقتصاد في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، رجحوا تثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى مواصلة نهج الترقب، حسب CNBC عربية.
ويرى الخبراء أن استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يمنحان البنك المركزي مساحة للإبقاء على السياسة النقدية الحالية، مع ترجيحات بأن يبدأ التيسير النقدي تدريجيًا إذا واصل التضخم التراجع واستقرت الأوضاع الإقليمية.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل إلى نهاية العام أو الربع الأول من 2027، مع احتمال لجوء البنك المركزي إلى أدوات بديلة لدعم النشاط الاقتصادي، من بينها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.