بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ضمن استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، خلال زيارة أجراها عزام إلى الأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وحضر اللقاء الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأشاد عزام بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الدور يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتحدث رئيس الهيئة عن جهودها المستمرة في بناء قدرات الكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية عبر معهد الخدمات المالية، وبالشراكة مع مؤسسات تعليمية متخصصة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى ما ينعكس على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما أكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية بالطلاب والشباب من مختلف الأعمار عبر منصة I invest والبرامج التدريبية للجامعات، إلى جانب التعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي.
وأوضح أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يفرض اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.
وتطرق عزام أيضًا إلى جهود الهيئة في تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني يرتبطان بزيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين والمتعاملين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الذي تؤديه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بما يرفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، كما عرضت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وبرامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت جويلي أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، مشيرة إلى حرص الإدارة على الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، مع إمكانية تصميم برامج متخصصة وفق اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات التعاون، خاصة في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.