بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل التعاون المشترك في التوعية وبناء القدرات، ضمن استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية وتطوير الكوادر البشرية.
جاء ذلك خلال زيارة عزام إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الدور يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتحدث عزام عن جهود الهيئة في بناء قدرات الكوادر البشرية داخل القطاعات المالية غير المصرفية من خلال معهد الخدمات المالية، إلى جانب التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة داخل مصر وخارجها، بما ينعكس على رفع مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما أكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف عبر ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي لدى الطلاب والشباب من مختلف الأعمار من خلال منصة I invest والبرامج التدريبية الموجهة للجامعات، إضافة إلى التعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي.
وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار تجعل الحاجة أكبر إلى التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.
وتطرق عزام أيضًا إلى جهود الهيئة في دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لإنتاج خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني يرتبطان بزيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين والمتعاملين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الذي تؤديه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يرفع كفاءة الأداء ويزيد جاهزية الكوادر داخل المؤسسات الوطنية.
وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أحدث التطورات في مسارات التدريب ورفع الكفاءة، مع الحرص على الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية.
وأضافت أن الأكاديمية يمكنها تصميم برامج متخصصة وفق اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات التعاون، خاصة في توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.