بحث الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالي التوعية وبناء القدرات، ضمن استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية وتعزيز الكفاءات، بحضور الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأشاد عزام بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على بناء قدرات الكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية عبر معهد الخدمات المالية، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة داخل مصر وخارجها، بما ينعكس على رفع مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تحرص على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي للطلاب والشباب من مختلف الأعمار عبر منصة I invest والبرامج التدريبية الموجهة للجامعات، إلى جانب التعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي.
وأشار عزام إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يفرض حاجة أكبر إلى التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.
كما استعرض جهود الهيئة في تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني يرتبطان بزيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين والمتعاملين.
من جانبها، عرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الذي تؤديه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يرفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، كما شرحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وتحدثت جويلي عن أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، موضحة حرص الإدارة على الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، مع إمكانية تصميم برامج متخصصة وفق اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات التعاون، خاصة في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.