أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بتبني استراتيجيات وطنية شاملة لتطوير قطاع التأمين، مع دعم الابتكار في تكنولوجيا التأمين لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية إن قطاع التأمين يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بعدما تجاوز دوره التقليدي في تعويض الخسائر ليصبح عنصرًا داعمًا للتنمية ومخففًا للمخاطر على المستويين الكلي والجزئي.
وأوضح البحث أن التأمين لا يقتصر على حماية الأصول والثروات، بل يمتد إلى تحفيز الاستثمار، ودعم التعافي من الكوارث، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي.
وأضاف أن شركات التأمين، باعتبارها مستثمرًا مؤسسيًا رئيسيًا، تسهم في استقرار الأسواق المالية وإدارة المخاطر النظامية.
وفي المقابل، يواجه القطاع تحديات بارزة، من بينها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على حجم المطالبات، إلى جانب الحاجة المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية. كما أشار الاتحاد إلى أن الدول العربية لا تزال أمامها مساحة واسعة لتعزيز دور التأمين عبر زيادة الوعي وتطوير المنتجات وتوسيع نطاق التغطية.
توصيات الاتحاد
- تبني استراتيجيات وطنية شاملة لتطوير قطاع التأمين بما يضمن تكامله مع الخطط التنموية الشاملة للدولة
- الاستفادة من التحول الرقمي عبر دعم الابتكار في تكنولوجيا التأمين لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية
- تعزيز الوعي التأميني من خلال حملات توعية مكثفة تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتبرز أهمية التأمين كأداة للحماية والادخار
- تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد المخاطر المناخية
- تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المؤمن عليهم مع الحفاظ على المرونة اللازمة لدعم الابتكار والنمو
- تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز قدرة قطاع التأمين على المساهمة بفاعلية أكبر في بناء اقتصادات أكثر استقرارًا ومرونة، ومجتمعات أكثر أمانًا ورفاهية.