يحسم البنك المركزي المصري، مساء الخميس 21-5-2026، سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
ويترقب السوق القرار المرتقب، بعدما أصبح سعر الفائدة أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد القومي، سواء عبر خفضه أو رفعه.
ويؤدي خفض الفائدة إلى تشجيع المؤسسات والمستثمرين على الحصول على تمويلات بتكلفة أقل، بما يدعم الاستثمار ويزيد فرص العمل. أما رفعها، فتستخدمه السلطات النقدية لجذب السيولة إلى الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.
وتشير توقعات خبراء وبنوك استثمار إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال الاجتماع المقبل.
وأرجعت هذه التوقعات إلى ارتفاع معدلات عدم اليقين واستمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة، إلى جانب المخاوف من ارتفاع وتيرة التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية، المنعقد في مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.
وبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%.
وقالت هبة منير، محلل أسواق المال، إن التداعيات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب التي تشهدها المنطقة ما زالت تؤثر على الاقتصاد القومي، رغم استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف التي ساعدت الاقتصاد على استيعاب هذه التداعيات بشكل جيد نسبيًا حتى الآن.
وأضافت أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تدعم بقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.