قال أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن توجه الحكومة نحو توسيع نطاق تملك الأجانب للعقارات ضمن استراتيجية تصدير العقار يمثل خطوة مهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وفتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات.
وأوضح زكي أن تصدير العقار يعد أحد الأدوات الاقتصادية المعمول بها في عدد من الدول، ويعتمد على تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب مقابل العملات الأجنبية، بما يضخ سيولة دولارية مباشرة داخل الاقتصاد ويدعم نشاط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب، مستندة إلى الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب توافر مشروعات سكنية وسياحية وإدارية بمواصفات تنافسية وأسعار جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن زيادة الطلب الخارجي على الوحدات العقارية ستسهم في امتصاص جزء من المعروض، خاصة مع ارتفاع عدد المشروعات الجديدة والوحدات غير المستغلة، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز معدلات الاستثمار دون التأثير على تلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التوسع في المعروض العقاري خلال السنوات الماضية يوفر مساحة لاستيعاب الطلب المحلي والأجنبي في الوقت نفسه.
وأكد زكي أن إطلاق الحكومة منصة دولية لتسويق العقار المصري سيمثل نقلة نوعية في الترويج للفرص الاستثمارية، خاصة إذا ارتبط بحوافز للمستثمرين وتبسيط إجراءات التملك والتحويلات المالية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويدعم مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار العقاري ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.