كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة والشركات التابعة انتهت من حصر شامل لما حصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من مكافآت وبدلات نظير عضويتهم في مجالس إدارات الشركات المختلفة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وبحسب المصادر، أظهرت نتائج الحصر أن بعض رؤساء الشركات حصلوا على مبالغ مالية كبيرة سنويًا نتيجة عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة، إذ بلغت ما تقاضاه بعضهم ملايين الجنيهات على مدار العام، وفقًا للبيانات التي جرى تجميعها من الشركات قبل انتقال ملكية الشركات إلى وزارة المالية وجهاز مستقبل مصر وصندوق تحيا مصر.
المبالغ المالية
وأوضحت المصادر أن عملية الحصر ركزت على إجمالي المبالغ التي حصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، دون أن تشمل في المقابل حصر قيمة التوزيعات والأرباح التي حولتها الشركات إلى وزارة المالية، أو ما تم سداده من ضرائب ورسوم ومستحقات للجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة نفسها، كما لم تتضمن المبالغ التي حصل عليها ذوو الخبرة من الرؤساء التنفيذيين.
وأشارت إلى أن الاكتفاء برصد ما تقاضاه أعضاء مجالس الإدارات دون إظهار ما أسهموا في تحقيقه من عوائد للدولة قد لا يعكس الصورة الكاملة لأداء الشركات، خاصة في الحالات التي نجحت فيها الإدارات في زيادة الأرباح وتعظيم التوزيعات المحولة للخزانة العامة ورفع الحصيلة الضريبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد والدولة.
تقييم الشركات
وأكدت المصادر أن تقييم أداء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ينبغي أن يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم الأرباح المحققة والتوزيعات المسددة لوزارة المالية وقيمة الضرائب المحولة والعائد على استثمارات الدولة، إلى جانب ما تقاضوه من مكافآت وبدلات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وإتاحة صورة متوازنة للرأي العام.